رئیسی: جبران عقب‌ماندگی‌ها در صنایع دریایی نیازمند اقدام جهشی است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۶۴۷۸
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، دکتر سید ابراهیم رئیسی در دهمین جلسه شورای‌عالی صنایع دریایی که عصر امروز سه‌شنبه پس از ۶ سال وقفه و برای اولین بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، تصریح کرد: با وجود اینکه در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه صنایع دریایی صورت گرفته است، در عین حال عقب‌ماندگی‌های قابل توجهی در این حوزه وجود دارد که برای جبران آنها و رسیدن به سطح مطلوب کار و اقدام جهشی ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور شرط موفقیت این شورا را در ماموریت‌های محوله، پیگیری مجدانه مصوبات از سوی دبیرخانه آن عنوان کرد و بر ضرورت همگرایی و همراهی دستگاه‌های مربوطه در این زمینه تأکید کرد.
در این جلسه بعد از گزارش دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی از ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های محقق شده در حوزه دریایی، نیازها و الزامات ضروری برای پیشرفت حوزه دریایی احصاء شد.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورا، با احتساب ظرفیت ۱۹۰ هزار کیلومتر مربعی مساحت آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت اسمی ۲۵۰ میلیون تنی بنادر تجاری و ظرفیت جابجایی ۲۵ میلیون نفری مسافر دریایی، سهم جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ و در عرصه جهانی از حمل و نقل دریایی ۳۱ درصد، صنایع دریایی ۳۷ درصد، شیلات و آبزیان ۱۹ درصد، گردشگری ۴ درصد و خدمات بندری ۹ درصد بوده است.
در این جلسه همچنین ۸ مصوبه از جمله نوسازی ناوگان تجاری و خدمات صیادی، تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، تمدید حمایت‌های مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، توسعه سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) با هدف کسب ۳۰ درصد از بازار منطقه، پیگیری اخذ مجوز تامین سوخت یارانه‌ای برای گردشگری دریایی و صیادی فراسرزمینی، ایجاد کمیته ملی تدوین استاندارد صنایع دریایی، ایجاد پایگاه ملی فراداده پژوهش‌های دریایی و ارتقای سرمایه انسانی توسط وزارت علوم و نیز توسعه محصولات دانش‌بنیان در زنجیره تامین دریایی به تصویب اعضا رسید.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: حجت الاسلام رئیسی صنایع دریایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۶۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیط‌زیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای